على محمدى خراسانى

75

شرح كفاية الأصول (فارسى)

واجب ، واجب نيست . شواهدى كه عقلى بودن مسئله را تأييد و تقويت مىكند : 1 - در مسألهء مقدّمه واجب اصل وجود و عدم ملازمه در مقام ثبوت و واقع و نفس الامر مورد بحث است كه آيا واقعا ملازمه‌اى هست يا نه . عقل ملازمه مىبيند يا نه . آن را ادراك مىكند يا نه . بدان حكم مىكند يا نه . با وجود نزاع در مقام ثبوت ، نوبت به نزاع در مقام اثبات و دلالت و ظهور امر نمىرسد ؛ زيرا مقام اثبات فرع بر مقام ثبوت است . و مقام ثبوت در رتبهء مقدّم است و تا بحث در رتبهء سابق است نوبت به بحث ظواهر و وضع و لغت نمىرسد . ( نظير آنچه در مسئله استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد گذشت كه مىگفتيم اين استعمال عقلا محال است و با وجود امتناع عقلى نوبت به بحث از ظهور وضعى و استعمالى نمىرسد . ) 2 - در استدلال مشهور بر نفى وجوب ، دلالت بر وجوب را در دلالات ثلاث منحصر كرده و نتيجه گرفتند درحالىكه دلالات ديگرى هم هست از قبيل دلالت التزاميّه‌اى كه لزومش بيّن بالمعنى الأعمّ باشد ، يا غير بيّن بوده و با برهان ثابت شود ، و دلالت وجوب ذى المقدّمه بر وجوب مقدّمه از دو قسم اخير است . پس استدلال ناقص است . 3 - بحث ما منحصر به مواردى نيست كه در آنها وجوب ذى المقدّمه از ظاهر امر و صيغه افعل مستفاد باشد خلاصه اينكه ، منحصر به واجبات مستفاد از كتاب و سنّت نيست ؛ بلكه هرگاه ذىالمقدّمه‌اى واجب شد - چه عقلا واجب شود و چه به حكم اجماع و سيره و يا با كتاب و سنّت ولى ظهور نداشته باشد و اجمال داشته باشد ، و يا داراى ظهور و صراحت باشد - آيا بالملازمه مقدّمات آن‌هم واجب مىشوند يا خير ؟ و در واجباتى كه با اجماع و سيره و عقل اثبات شده اصلا لفظى و ظهورى نيست كه مربوط به عالم الفاظ باشد . پس صددرصد مسئله عقلى و سخن در ملازمهء عقليّه است . پس چرا خود مرحوم آخوند اين مسئله را در باب اوامر آورده‌اند ؟ ازآنجاكه از طرفى در كلمات قوم باب جداگانه‌اى براى مباحث عقلى گشوده نشده است و از طرفى اين مسئله بيشتر در مقدّمهء واجب و وجوب آن است و با باب اوامر